استیضاح وزیر صمت در کمیسیون صنایع تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۶۰۳۹
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: استیضاح سید رضا فاطمیامین؛ وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از صحبتهای طراحان استیضاح و پاسخهای وزیر بررسی شد و با توجه به اینکه تعداد امضاکنندگان استضیاح بیش از ۱۰ نماینده بود، گزارش استیضاح به صحن علنی ارسال خواهد شد.
وزیر صمت هم رفتنی خواهد شد؟عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: اگر گزارش امشب یا فردا به صحن ارسال شود طی دو روز جلسه علنی بعدی مجلس اعلام وصول میشود و ظرف مدت ده روز باید جلسه استیضاح برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1177904 برچسبها وزارت صمتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۶۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب «لایحه حفاظت از دادههای شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
آفتابنیوز :
با حضور وزراى دادگسترى، ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
در حالی که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت و کندی سرعت آن، موجب نارضایتی مردم شده است، خبرگزاری فارس نوشته است: این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال میشود.